وإن كان لو أسلم سقطت عنه ، وعلى هذا فيجوز للحاكم إجباره على الإعطاء له ، أو أخذها من ماله قهرا عليه ، ويكون هو المتولّي للنيّة ، وإن لم يؤخذ منه حتّى مات كافرا جاز الأخذ من تركته ، وإن كان وارثه مسلما وجب عليه . كما أنّه لو اشترى مسلم تمام ( 680 ) النصاب منه كان شراؤه بالنسبة إلى مقدار